|
انتصاب قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امورتجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی
با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت « مجتبی خسرو تاج » به سمت معاون توسعه بازرگانی داخلی و با حفظ سمت به عنوان قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور تجارت تعیین شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران ، محمد رضا نعمت زاده در متن حکم انتصابی صادرشده آورده است : با توجه به سوابق علمی و تجربی در زمینه های بازرگانی داخلی و تجارت خارجی به موجب این حکم به عنوان معاون توسعه بازرگانی داخلی و با حفظ سمت به عنوان قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت منصوب می شوید. این گزارش حاکیست وزیر صنعت ، معدن و تجارت هم اکنون دارای دو قائم مقام ( در امور تولید « احمد دوست حسینی » ) و (قائم مقام وزیر در امور تجارت « مجتبی خسرو تاج») است.
انتصاب سه مشاور وزیرصنعت ، معدن وتجارت/ابقاء رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت دو استان با صدور احکام جداگانه از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت سه مشاور منصوب و روسای سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانهای خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد در سمت خود ابقاء شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران، محمد رضا نعمت زاده با صدور احکام جداگانه « مهدی علیزاده » را به عنوان مشاور وزیر در امور « پژوهش های تجارت بین الملل و سازمانهای بین المللی » ، « سید علی گرامیان و سهیلا جلو دار زاده » را به عنوان مشاور تعیین کرد. وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با صدور احکام جداگانه ای « امیر حسین نظری » را در استان خوزستان و « داریوش دیو دیده » را در استان کهگیلویه و بویر احمد در سمت رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت ابقاء کرد. طی حکمی از سوی الهام امینزاده صورت گرفت؛ انتصاب معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در حکمی ، احمدعلی محسن زاده را به عنوان معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی منصوب کرد. به گزارش گروه پایگاه اطلاع رسانی دولت متن این حکم به شرح زیر است: نظر به سوابق ، تجارب ، تعهد و تخصص جنابعالی ، به موجب این حکم به سمت معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف و مسئولیتهای قانونی ، از جمله توسعه و تسهیل در رفع اختلافات حقوقی ، نظارت مؤثر بر عملکرد حوزههای حقوقی ، بررسی صلاحیت مشاوران و کارشناسان حقوقی ، بازتعریف نظام رسیدگی و حل و فصل دعاوی و قراردادها و ساماندهی و توسعه نظام آموزش و پژوهش حقوقی دستگاههای اجرایی با رعایت اصول قانونمداری ، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در جهت خدمت به اسلام و ملت شریف ایران موفق باشید.
+ نوشته شده در پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:55 توسط بهنام پاهيكده
|
|
درباره وبلاگ 
  |
